لنناقش احتياجاتك القانونية.

هي بمثابة مستشار قانوني داخلي افتراضي لشركتك؛ فمقابل رسم شهري ثابت، تحصل على محامٍ مخصص أو فريق يُلمّ بتفاصيل عملك، يتولّى الأعمال القانونية الروتينية، ويكون جاهزاً لتقديم المشورة ومراجعة المستندات عند الحاجة، مع تقارير شهرية عن المخاطر القانونية، دون أعباء تعيين موظف بدوام كامل.

نعتمد أنظمة أتعاب مرنة: اتفاقات شهرية (نموذج الإدارة القانونية الخارجية)، أو أتعاب ثابتة لمشاريع محددة، أو بالساعة للأعمال العارضة. النموذج الأنسب يعتمد على احتياجاتك، ونحن شفافون بشأنه منذ البداية.

نركّز على المشورة الاستباقية والتحكيم، ويمكننا التنسيق مع المحامين المتخصصين في التقاضي عند الحاجة. هدفنا تجنّب المنازعات أصلاً عبر عقود قوية وامتثال سليم.

نباشر التكليفات بالعربية أو الإنجليزية أو الفرنسية. يمكن صياغة العقود بأي منها، أو بلغتين، حسب ما تتطلبه إجراءاتك وأطرافك.

غالباً ما نقدّم مشورة أولية خلال 48 ساعة للاستفسارات العاجلة. وللارتباطات المستمرة كالإدارة القانونية الخارجية، نبدأ بمكالمة لتحديد نطاق العمل وخطاب ارتباط مُصمَّم خصيصاً.

نعم. نرشد المستثمرين الخليجيين بانتظام عبر اختيار الكيان، والموافقات التنظيمية، والاعتبارات الضريبية، ودخول السوق، بصفتنا حليفك المحلي الناطق بالعربية على الأرض.